سازوکار مجلس برای کاهش هزینه های قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۰۸۸۲
خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کردند امکان پرداخت تمامی مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان و خوانده در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان را به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (ک) و همچنین بندهای الحاقی (1) و (2) تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ک) تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه آمده است؛ در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها:
ردیف1: قوه قضائیه مکلف است مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده‌های مذکور را در این سامانه فراهم سازد.
ردیف2: قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی‌عنه، متقاضی اجرا در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان، محکوم‌له، شاکی، وثیقه‌گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.
ردیف3: قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای بیمه و شرکتهای خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دسترسی سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی به اطلاعات و خدمت(سرویس)های لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.
ردیف4: قوه قضائیه موظف است اخذ امضاء از هر یک از خدمت‌گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال شناسه (کد) به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط نماید.
ردیف5: قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضائی که امکان انجام آنها از طریق برون‌سپاری به بخش خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکوائیه وایجاد یا اصلاح سامانه‌های الکترونیکی مورد استفاده در فرایند دادرسی و اجرای احکام را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برون‌سپاری کنند. قوه قضائیه موظف است در دستورالعملی که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد امور قابل واگذاری به بخش خصوصی و ساز و کار آن را مشخص کند.
ردیف6: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری را برای مراجع ذی صلاح از قبیل مراجع دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امورمالیاتی فراهم نماید.
در بند الحاقی (1) تبصره 10 ماده واحده این لایحه آمده است؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، حسب مورد امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی و ارائه خدمات قضایی قابل برون سپاری از قبیل خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را برای عموم اشخاص از طریق سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی دارای مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به صورت آنی، غیرحضوری و خودکار و در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات ایران) موضوع ماده(7) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی فراهم سازند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است، معاملات ناقل حقوق راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده توسط سکو(پلتفرم)ها را در استعلامات بعدی منعکس نماید. اسناد ثبت شده توسط سکو(پلتفرم)ها موضوع این بند می بایست به تأیید یکی از سردفتران اسناد رسمی برسد. حق الثبت اسناد ثبت شده توسط سکوها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ده درصد(10%) بیشتر از حق الثبت اسناد ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی است و این مابه التفاوت به عنوان درآمد، به منظور ارتقای عملکرد سامانه ها و بهبود فرآیندهای ثبتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد.
همچنین براساس بند الحاقی (2) تبصره 10 ماده واحده لایحه مذکور؛ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی 160165 جدول شماره(5) و هزینه ای به صورت جمعی – خرجی این قانون اقدام می‌کند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبصره 10 ماده واحده اجرای احکام سکو پلتفرم بخش خصوصی ثبت شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۰۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حذف مراجعه به دفترخانه‌ها برای شروع فرآیند اخذ«سند کاداستری»/صدور ۶۹۷ سند تک برگ املاک دریک سال
مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در نشست تعاملی با مدیران ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از صدور ۶۹۷ مورد سند تک برگ املاک خصوصی و عمومی در طی یک سال سخن گفت.
به گزارش ایسنا، در راستای تکالیف قانون حدنگار در خصوص تبدیل اسناد دفترچه ای به کاداستری و سند دارکردن املاک و اراضی فاقد سند مالکیت برای جلوگیری از دست اندازی افراد غیر به املاک و اراضی شهرداری تهران، نشست تعاملی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با اداره ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
مختاری مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران ضمن تشکر و قدردانی از همکاری همه جانبه و هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، تصریح کرد: نتیجه این تعاملات سازنده، صدور ۶۹۷ مورد سند تک برگ املاک خصوصی و عمومی در طول یک سال شد که در امری بی سابقه بوده است.
وی افزود: در این نشست تعاملی، موضوع مکاتبه مستقیم شهرداری با ادارات ثبت استان تهران جهت شروع فرآیند اخذ سند کاداستری و حذف مراجعه به دفترخانه، مورد رسیدگی قرار گرفت.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، موضوع سامانه شمیم و تهیه مختصات UTM از طریق مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران از دیگر مباحث مطروحه در این نشست بود.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است